خريطة طريق للتفاوض بشأن المصالحة الافغانية Arabic version of Road Map for Afghan Reconciliation Negotiation

خريطة طريق للتفاوض بشأن المصالحة الافغانية

(مسودة أولية اقترحها د. حسن كو ناكاتا مكتوبة على 2011/09/11)


1. اصدار بيان في وقت واحد تجاه في المجتمع الدولي من الاعتراف المتبادل طرفين تقاتل بعضها البعض ككيان سياسي يمثله كل منهما رئيس الدولة.
2. اختيار الأشخاص المفو
ض لهم أن يشاركوا في المفاوضات المصالحة ، واحد منهم هو ممثل طرف واحد (الولايات المتحدة الأمريكية) يرشحه رئيسها (الرئيس أوباما) ، يتم ترشيح آخر عن طريق طرف آخر (إمارة أفغانستان إسلامية) رئيسها أمير المؤمنين ملا عمر ، والثالث هو الوسيط الذي اتفق عليه كل من هذين الممثلين.
3. يعطى كل من الطرفين "العنوان(أدريس)" الذي يضمن أمن الأشخاص المتورطين في عملية التفاوض من قبل الطرفين.
4. وسوف تبدأ المفاوضات في البلاد حيث يوجد العنوان من الطرفين على حد سواء من قبل الأشخاص المخولين.
5. ينبغي أن تبدأ المفاوضات من دون أي شرط مقيد المضمون باستثناء الشروط المسبقة الإجرائية المذكورة أعلاه
6. يجب أن يكون جميع محتويات التفاوض مفتوحا ، بما في ذلك وقف إطلاق النار ، وانسحاب القوات الأجنبية ، الموافقة على شرعية الدستور الحالي ، وقطع العلاقة مع تنظيم القاعدة.
7. لا ينبغي أن يكون التخلي عن المفاوضات رسميا ، وينبغي لها أن تظل قناة المفاوضات مفتوحة ، حتى أثناء حين تكون المعارك مستمرة.
8. وسيتم إبرام الاتفاق النهائي بين الطرفين ، والذي يقرر الموضع القانوني لإمارة أفغانستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية, بقرار من الأمة الأفغانية من خلال جيرغا الافغانية الاسلامية أي طريقة الانتخاب لاختيار الحاكم, أو بقرارها لتفويض الشأن.


التعليق على خريطة الطريق من أجل المصالحة الأفغانية


1. خلفية المشكلة
(1) وكان الوضع الأمني متدهورا يوما بعد يوم منذ دخول القوات الامريكية وقوات التحالف لها وسقوط حكومة طالبان (إمارة أفغانستان الإسلامية :1996 - 2001. وتختصر "الإمارة") في عام 2001.
(2) يزداد التأييد للإمارة (سلبيا في المقام الأول) حتى الآن منذ سقوطها وفقدان التأييد بشكل شبه التمام في عام 2001, ويقال إن حاليا أكثر من 70 ٪ من مساحة البلاد خاضعة لسيطرتها نها
(3) يبدو أن الحكومة الوحيدة التي أمكنها أن تحقق منع تجارة المخدرات 100% تقريبا على أرض أفغانستان في تاريخها الحديثة هي الإمارة في مرحلتها النهائية.
(4) والسبب الرئيسي لزيادة حركة التمرد في أفغانستان هو غضب الناس عن ما يسمى ب "الأضرار الجانبية" ، والتي هي في الواقع الضحايا المدنيين للهجوم من قوات المساعدة الدولية لارساء الامن في أفغانستان(أيساف, اختصارا).
(5) ويبدو أن السبب الرئيسي للتدهور الأمني وعودة الإمارة هي سوء الحكم من حكومة كرزاي وقوات المساعدة الدولية لارساء الامن في أفغانستان الاحتلالية.
(6) خسر الإمارة التأييدها السلبي من الشعب الأفغاني عندما هاجمتها الولايات المتحدة ، لأن حكمها القاسي والفظائع التي جعلتهم يعانون ، على الرغم من أن أمراء الحرب في التحالف الشمالي وغيرها هم الذين ارتكبوا و ما زالوا يرتكبون حتى الآن أكثر وحشية من انتهاكات حقوق الإنسان ، التي جعل الناس تقبل الإمارة بدلا من امراء الحرب الذين كانت الإمارة يمكنها طردهم بسرعة.

2. الإطار العام للتفاوض

(1) يجب أن نلاحظ أن نبحث إطارا للتفاوض بين الطرفين التين ليست بينهما مرجعية النظام القانوني المشتركة.
(2) مرجعية النظام القانوني من الولايات المتحدة هي "القانون الدولي" ، الذي هو في الحقيقة ليس أكثر من القانون الغربي ، في حين أن مرجعية النظام القانوني بنسبة إلي الإمارة هي الشريعة أو القانون الإسلامي الإلهي.
(3) إن هناك بعض عناصر مشتركة بين القانون الدولي الغربي والقانون الإسلامي أي الشريعة, ولكن القواسم المشتركة محدودة.
(4) ينبغي لكلا الطرفين محاولة لتلمس الحلول للقضايا على حدتها على أساس المشاعر المشتركة العامة
بالمعنى الحقيقي دون فرض تطبيق قوانينها الخاصة على الطرف الآخر.
(5) وينبغي لكلا الطرفين دفع بعض "الاحترام" للقانون المرجعي للطرف الآخر ، بمعنى أنه يقبل صلاحية قانون الطرف الآخر في أراضيه ويراقبها سلبيا ولا يتعدى على قانون الطرف الآخرذلك في حال وجودهم في إقليم الطرف اللآخر.

3. المشاكل

(1) تحتل أفغانستان إيساف أو القوات الأجنبية بحجة أنهم يقاتلون ضد تنظيم القاعدة التي تهدد أمن الغرب. ولكن أصبح من الواضح أن قيادة تنظيم القاعدة والجنود هم الآن ليسوا في أفغانستان ولكنهم في باكستان.
(2) لا يقاتل المتمردون الذين ممثلهم الرئيسي حركة طالبان أو مجاهدو الإمارة من أجل إلحاق ضرر للناس الذين يعيشون في أوطانهم في الغرب ، لكنهم يقاتلون ضد قوات الغزاة الأجانب الذين بايديهم تم قتل المواطنين الأفغان بما في ذلك تلك المتمردين.
(3) وعدد الضحايا المواطنين الأفغان الذين لقوا حتفهم بسبب معارك الغزاة الأجانب حتى الآن أكثر من ما جاء رسميا من قبل القوة الدولية ، على الرغم من الكثير منهم "الاضرار الجانبية" الناجمة عن هجمات المتمردين ضدالقوة الأجنبية وحكومة قرضاي.
(4) عندما عرض الجنرال ماك كريستال فدية 2500 دولار للضحايا من المدنيين الأفغان في العام الماضي أصبحوا غاضبين لأنه بدا عكس بشكل صارخ على المساواة والعدالة والإنسانية.
(5) ومهما كان السبب قد يكون ، هو حقيقة أن الشعب الأفغاني هم أولئك الذين قد يصبحون ضحايا للحرب الأهلية والمعاناة.
(6) ليس فقط داخل أفغانستان ولكن خارج منه ، ويعتقد على نطاق واسع أن مليارات الدولارات التي تنفق في أفغانستان باسم مساعد هي في الواقع المستهلكة للشركات الغربية ، والمنظمات غير الحكومية وموظفيها ، واغتصبت من جانب أمراء الحرب الأفغانية ، السياسيون ورجال الأعمال ذوي العلاقات السياسية ، والناس العاديين لا يكاد يأخذ فائدة منه.
(7) ليس فقط قوة ايساف الأجنبية ولكن أيضا من الجماعات المتمردة التي فاعلهم الرئيسي مجاهدو طالبان قتلوا مجموعة من الأبرياء. وحصلت من "طالبان المزعومة" المرتبطة بالجماعات المتمردة سلوكيات وحشية قاسية للمواطنين الافغان باسم المقاومة الإسلامية.
(8) وهناك الكثير من سوء الفهم حول طالبان مثل " حظر طالبان للتعليم الفتاة" ، وذلك لأن جميع وسائل الإعلام الرسمية خاضع لسيطرة المنظمات المعادية لطالبان ، ليس فقط داخل أفغانستان ولكن دوليا وأنها تظهر صورة طالبان بتشويه.
(9) إلى جانب العديد من الافتراءات حول حركة طالبان ، صحيح أن العديد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وقواعد الشريعة الإسلامية ما زالت يحدث من قبل "حكومة الظل" لطالبان فضلا عن "الجماعات المتمردة المزعومة الذاتية لطالبان ، وذلك لأنهم لم يتلقوا تعليم العلوم الشرعية العالية وضعف خط القيادة بسبب كونها جماعة سرية تحت المراقبة المشددة.
(10) وأصبح 'طالبان' اسم رمزا للمقاومة الوطنية ، وحتى الرئيس قرضاي نفسه قال ذات مرة في قندهار انه سينضم الى طالبان اذا كان الغرب سيواصل بذل الضغوط عليه.
(11) ضرورة المصالحة مع طالبان يأتي ليكون محسوسا حتى في صفوف قوات الاحتلال الغربية ، وبعض صانعي السياسة الأمريكية (بما في ذلك أوباما وهيلاري كلينتون) ويبدو أن تقرر بدء التفاوض مع حركة طالبان ، في حين بين الأفغان أنفسهم ، وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 90 ٪ من الاتفاق مع المصالحة مع طالبان.
(12) ولكن السياسيين وأمراء الحرب السابقين من حكومة كرزاي يعارضون المصالحة وكذلك الذين يدعون أنفسهم "نشطاء حقوق الإنسان" زاعما أن حركة طالبان لا ينبغي أن تشارك في الحكومة لأنهم ارتكبوا فظائع المذابح والانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان خلال حكمهم.
(13) صحيح أن الإمارة قد انتهك حقوق الإنسان وقواعد الشريعة الإسلامية والعديد من هذه الانتهاكات لم افتدى بعد ، ولكن كما هو نفسه مع أمراء الحرب السابقين أو الفظائع التي قطعتها حتى الآن أسوأ من طالبان ، الذين هم الآن يحتلون مناصب رفيعة في حكومة قرضاي.

4. حل

(1) والاستنتاج المنطقي من تحليل الوضع الراهن في أفغانستان هو أن السبيل الوحيد لايجاد حل للمشاكل المذكورة أعلاه هي وضع الإمارة التي هي الفاعل الرئيسي للجماعات المسلحة وتتألف من "حكومة الظل" في معظم البلد ، في المكان المسؤول عن إدارة وأمن الأمة الأفغانية بدلا من حكومة كارزي والقوة الأجنبية التي أثبتت بنفسها من عدم كفاءتهم للحكم في البلد على الرغم من تسليم كمية ضخمة جدا من الأموال التي أنفقت باسم اعادة اعمار افغانستان.
(2) ينبغي أن يكون رفض مطالبة المعارضة لاحتواء طالبان بسبب انتهاكاتهم العديدة لحقوق الإنسان خلال حكمهم وذلك لأن المصالحة معهم أمر ضروري كما كان ينبغي أن يحتوي أمراء الحرب الآثمة في الحكومة من أجل السلام.
(3) المصالحة بشكل أفضل هو انضمام جمهورية أفغانستان الإسلامية التي أنشئت تحت السيطرة الكاملة للقوة الأجنبية وبذا حققت شرعية الحكم كقوة واقعية إلى الحكومة السابقة الشرعية الوطنية وهي إمارة أفغانستان الإسلامية التي حققت السلام والأمن على أرض أفغنستان عن طريق إنهاء الحرب الأهلية الطويلة من المعاناة ، وليس العكس ، أي انضمام إمارة أفغانستان الإسلامية إلى جمهورية أفعنستان الاسلامية.
(4) ودور بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان هو مساعدة ماليا وتقنيا الإمارة لحل المشاكل المذكورة أعلاه ، وضمان انتقال سلمي للسلطة من خلال عملية الانضمام جمهورية أفغنستان الإسلامية إلى الإمارة.
(5) وقرر أن يكون الشكل النهائي للإمارة والدستور وفقا لارادة الأمة الأفغانية التي سيتم التعبير عنها من خلال رويا جيرغا أو الشورى الكبرى في الوقت المناسب ، وسوف يستند الدستورالجديد على الدستور الحالي لجمهورية أفغنستان الإسلامية مع بعض التعديلات الضرورية.
(6) ينبغي أن توفر البعثة للإمارة مع الدعم الكامل لتطوير التعليم الإسلامي لأفراد الإمارة لكي لا تحصل منهم انتهاكات حقوق الإنسان التي ضمنتها الشريعة الإسلامية.
(7) من الأفضل أن يقتدي تطوير تعليم المرأة في أفغنستان بالنموذج السعودي ، الذي فيه نسبة الطالبات في الجامعات وتتألف 56.8 ٪ في عام 2010 ، وذلك بسبب التشابه بين التقاليد الاجتماعية بين البلدين في هذا الصدد.
(8) قد يكون مقر أمير المؤمنين ، رئيس الدولة, في قندهار في حين يجب أن يكون الجهاز الإداري للحكومة في كابل التي تمنح وضعا خاصا باعتبارها "مدينة عالمية" ويمكن فيها الأجانب غير المسلمين من أهل الذمة والمستأمن أن يتمتع بحقوقهم في حرية العقيدة وممارسة شعائرهم وينبغي للمواطنين الأفغان المسلمين أن يتعاشروا معهم ومراعاة حقوقهم مسؤوليتهم أمام الله.
(9) ودين الدولة هو الإسلام وفقا للمذهب الحنفي الذي تحدده هيئة استشارية من العلماء في حضور أمير المؤمنين ، في حين أن حرية العقيدة من المذاهب الأخرى مكفولة وفي مناطق أغلبية سكانها الشيعة لا بد من نصب القاضي الشيعي ليحكم في قضايا متعلقة على خصوصيتهم.
(10) يمكن ضمان الأمن في كابل من قبل أيساف, قوات المساعدة الدولية لارساء الامن في أفغانستان, خلال الفترة الانتقالية للتحول من الجهاز الاداري من الحكومة ولكن ينبغي إعادة تشكيل لأيساف, قوات المساعدة الدولية لارساء الامن في أفغانستان ، أي استبدال الجيش الإسلامي من تركيا و البلدان الأخرى ، في حين ينبغي أن وجود الجيوش الأجنبية غير المسلمة يقتصر داخل السفارات حيث هم مسؤولون عن أمنها.
(11) وينبغي للبلدان الغربية التي تدعو إلى "حقوق الإنسان" ، والحرية ، والمساواة ، و "الديمقراطية الليبرالية" دعما ماليا وقانونيا وإجرائيا وفنيا, الهجرة من المواطنين الأفغان الذين لا يقتنعون بأن يعيشون في أفغنستان.
(12) ينبغي للإمارة أن تثبت نفسها من مقاطعتها عن أي المنظمات التي تستخدم أفغانستان كقاعدة لمهاجمة الدول الغربية عسكريا.
(13) ينبغي التخلي عن الحق في الانتقام للضحايا بسبب الحروب الأهلية منذ عصر حكومة المجاهدين حتى الآن ، وأيمن كان الجناة قد يكون ، من جنود طالبان الأفغان أو أمراء الحرب أو ايساف أو الجيوش "مرتزقة" من الشركات الأمنية الغربية ، باستثناء معاقبة الجنود الذين سيكون حكم إدانتهم من قبل محكمة عسكرية بموجب القانون في كل بلد.
(14) وبدلا من التنازل عن حق الانتقام ، ينبغي تعويض الضحايا عائلاتهم ، و وينبغي إعطاء الأولوية للتعويض عن الضحايا المدنيين على أساس العدل الذي مقبول لدى الشعب الأفغاني على المساعدات المالية الأخرى.
(15) وقد يكون من الأفضل تعويض القتلى ب 1000 دينار من الذهب أو 10,000 درهم من الفضة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لجميع الضحايا باستثناء الذين المحكمة الأفغانية تثبت أنهم قتلوا فعلا أثناء القتال بالأسلحة.
يبدوهذا التعويض مقبول ليس لدي الشعب الأفغاني فقط ولكن لدي الجميع الذين يؤمنون بكرامة الإنسان والمساواة ، واذا كانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تصك عملة دينار أو درهم لتعويض الضحايا, يقدر ذلك الشعب الأفغاني تقديرا كثيرا لأنه يثبت احترام للبعثة عدالة الشريعة، وعملة الدينار أو الدرهم الذي تصك بعثة الأمم المتحدة سوف تكون رمزا واضحا لاحترامها للإسلام.